على محمدى خراسانى

56

شرح كفاية الأصول (فارسى)

است ، مثل « اذا يقنت بخمريّة مايع فيجب اجتنابه . » 2 - به عنوان آلى و مرآتى و طريقى و كاشف از متعلّق و واقع كه نوعا چنين است و اصل اوّلى در باب قطع و علم همين است . حال اگر عنوان يقين در خطاب لا تنقض اليقين بالشك به عنوان صفتى از صفات اخذ شده بود ، جا داشت معترض بگويد كه در مورد خود روايت ، صفت يقين اثر شرعى ندارد . . . ولى به عنوان مرآتى و طريقى اخذ شده و شارع آن را طريق به سوى متيقّن يا آثار اليقين قرار داده و منظور از لا تنقض . . . اين است كه يقين را به لحاظ متعلّق در نظر گرفته و يقين را به اين ديد نقض نكن ، يعنى آثار متيقن را برآن مترتب كن ، به اين اعتبار اسناد نقض به خود يقين بجاست و نيازى به دخل و تصرّف ندارد . قوله : حيث تكون ظاهرة : در اين فراز دليلى مىآورند مبنى بر اينكه لا تنقض ظهور دارد در اخذ يقين در خطاب به عنوان مرآتى و طريقى . مقدمه : در تنبيهات استصحاب خواهد آمد كه مفاد اخبار باب استصحاب ، عبارت است از جعل و انشاء حكم مماثل ؛ يعنى در ظاهر حكمى درست مىشود كه مثل آن حكم واقعى مورد يقين است ، منتهى اگر مستصحب و متيقّن خودش حكم شرعى باشد مثل وجوب جمعه ، مفاد اخبار ، جعل حكم مماثل با خود مستصحب است كه مستصحب وجوب واقعى جمعه بود و مفاد اخبار جعل يك وجوب ظاهرى است در زمان شك و اين مثل آن است و هر دو از سنخ وجوب و فردى از آن هستند . و اگر مستصحب موضوع حكم شرعى باشد ، مثل خمريّت ، مفاد اخبار استصحاب عبارت است از جعل حكم مماثل با حكم مستصحب ، نه با خود مستصحب كه موضوع است ، مثلا خمر واقعى حرام است . حالا كه شك در خمريّت داريم ، در ظاهر خود خمريّت را استصحاب مىكنيم و به دنبالش همان حكم به حرمت مىآيد كه مثل حرمت واقعى است كه براى موضوع واقعى ثابت بود . تشريح مطلب در جاى خودش مىآيد . با اين مقدّمه ، متفاهم عرفى از جملهء « لا ينقض اليقين بالشك » اين است كه يقين در آن به نحو آلى و مرآتى لحاظ شده ؛ زيرا اين جمله به هركه عرضه شود مىفهمد كه منظور لزوم عمل به حكمى است كه مماثل با متيقّن باشد ( در استصحاب حكمى ) يا مماثل با حكم